علی‌حیدری

شیوع قراردادهای رانتی در نظام بانکی

علی حیدری، کارشناس امور بانکی با اشاره به قانون نظام بانکی در ایران، به صمت گفت: قوانین و اصول بانکداری در ایران باوجود اینکه دهه‌ها از تهیه آن می‌گذرد، به‌صورت علمی تنظیم شده اما از سال ۱۳۵۴ تا امروز حتی همین قوانین قدیمی هم اجرایی نشده، چراکه اجرای همان دستورالعمل‌ها منوط به رعایت دستورات مقامات بالادست است که در بسیاری از موارد سازکار قانونی نظام بانکی کشور را دچار مشکل کرده است.

وی در ادامه افزود: این روند به‌دلیل دولتی شدن بانک‌ها پس از انقلاب اسلامی ایران تشدید و طبیعتا اجرای این قوانین هم با اختلال مواجه شده است.

قرارداد بر پایه شناخت فردی مدیران

حیدری با توضیح درباره سازکار عقد قراردادهای بانکی، عنوان کرد: اگر خودمان را ‌جای یک مدیر بانکی لایق بگذاریم که خود را در احاطه دستورالعمل‌های غیراصولی مقامات بالاتر می‌بیند، باید به وی حق داد که آن کارآمدی لازم را نداشته باشد؛ از همین رو است که مدیران مجبورند قراردادها را به افراد و شرکت‌هایی بسپارند که به آنها اعتماد و شناخت کافی دارند و متاسفانه در این صورت افراد و مجموعه‌های معتبر اما شناخته‌نشده برای مدیران از دایره اجرایی خارج می‌مانند؛ به‌عبارتی قوانین و ضوابط در بستن قراردادها جای خود را به تشخیص‌های فردی مدیران می‌دهد.

تناقض با اصول بانکداری جهان

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر تضاد قوانین بانکی ایران با اصول بانکداری بین‌المللی به صمت گفت: از دهه ۶۰ نیز شاهد بودیم که قوانین و دستورالعمل‌ها به سویی رفتند که رویکرد انتخاب طرف قرارداد با بانک‌ها برپایه شناخت فردی هیات‌های بانکی را تثبیت می‌کردند. به همین دلیل است که قوانین بین‌المللی بانکداری در تضاد و تناقض کامل با قواعد نظام بانکی ایران است.

وی ادامه داد: چنین رویکردی باعث شده رانت در سیستم بانکداری کشور به‌شدت ریشه بدواند و متاسفانه فساد در این مجموعه گسترش یابد.

تداوم چرخه فساد در مدیریت دولتی

این تحلیلگر اقتصادی با انتقاد از احاطه دولت بر حوزه بانکی، بیان کرد: معتقدم چرخه رانت در نظام بانکداری کشورمان ادامه‌دار خواهد بود؛ مگر اینکه تسلط و تصدی دولت در این زمینه و سیاست‌گذاری‌های پولی محدود و محدودتر شود. تنها در این صورت است که قوانین بین‌المللی بانکداری در ایران مانند سایر کشورهای توسعه‌یافته اجرا خواهد شد.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: همه این موارد هم حاصل نخواهد شد؛ مگر اینکه نمایندگان مجلس یک بار برای همیشه شهامت تصویب قوانینی را داشته باشند که زمینه را برای حفظ استقلال بانک مرکزی فراهم کند.

این گفت و گو در روزنامه صمت روز شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ منتشر شد

لطفن برای مشاوره و راهنمایی روی همین لینک کلیک نمایید