علی حیدری، کارشناس ارز در گفتگو با همفکران در خصوص تعین نرخ ارز و قیمتگذاری آن تا انتخابات گفت: نتیجه انتخابات و شخص تأثیری در قیمت نرخ ارز ندارد، بهطور کل میتوان اینطور تصور کرد که بازار در حال حاضر فقط منتظر است تا انتظار موجود به پایان برسد، پس از اتمام این انتظار بازار به حالت قبل بازخواهد گشت و مجدد قیمتگذاری بر مبنای تورم موجود در جامعه شکل خواهد گرفت.
وی افزود: از رویکردهای شورای نگهبان میتوان چنین حدس زد، که اقتصاد کشور مجدداً به سبک و سیاق اقتصاد سال 1388 بازخواهد گشت، میتوان از همین حالا و در بهترین حالت، میانگین حداقل 30 درصد تورم را برای اقتصاد در نظر داشت،با این جمعبندی ساده انتظار بازگشت به قیمت 28 تا 30 تومان پس از یک خلسه، سکوت یا نوسان کوتاهمدت در قیمت 22 تا 24 تومان ، انتظار بازگشت قیمت پس از انتخابات و در تابستان حداقل بین قیمت 28 تا 30 تومان را دور از ذهن نمیبینم.
حیدری ادامه داد: با یک پیشبینی سرانگشتی میتوان فهمید، رویکرد دولت جدید دیدگاهی صرفاً بر مبنای بایدها و نبایدها خواهد بود و هیچکدام از کاندیدها درزمینهٔ اقتصاد دیدگاه علمیای ندارند.
این کارشناس ارز با توجه به وعده برخی نامزدها در خصوص تکنرخی شدن ارز بیان کرد: در رابطه با وعدههایی که برخی از نامزدها میدهند، متعجب هستم و به نظرم از کره دیگری میآیند، و چیزی به نام ایران را نمیشناسند ، زیرا توجه ندارند که تکنرخی شدن ارز خوب است اما دستوری نگهداشتن آن داستان متفاوتی دارد، کشور ما قبل از انقلاب و در دوران هویدا و بعد از انقلاب در زمان خاتمی تجربه تکنرخی شدن ارز را داشته است.
وی تأکید کرد: تکنرخی نگهداشتن ارز یا همان قیمت دستوری ارز با توجه به تورم در جامعه و انتقال آن به دولت بعدی ، افزایش تحریمها و عدم عبور دولت آینده از بحرانها و تحریمهای بانکی ، در شرایط فعلی رؤیایی بیش نیست .
حیدری راهکار عبور از بحران ارزی را اینطور دانست: ابتدا نمایندگان میبایست، استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند، حاکمیت یک تعریف جدید و علمی در مورد اقتصاد کلان ارائه دهد که پیشنهاد من داشتن اقتصاد آزاد است، در ادامه داشتن مطبوعات آزاد و پیگیر ازجمله الزامهای داشتن اقتصاد شفاف و ارز سالم است در غیر این صورت دولتهای بعدی نیز آنچه از سال 1350 بر سر اقتصاد آمده است را تکرار میکنند و این روند تکرار مکرراتی بیش نیست.